ارتقای آنتولوژی سازمان ملی استاندارد ایران به اقتصاد اجتماعی
دکتر مهدی اسلام پناه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران طی یادداشتی در روزنامه ایران گفت:
مسئولیت‌هایی که براساس متن صریح قانون برعهده فرد، سازمان یا نهادی خاص مانند سازمان ملی استاندارد ایران است؛ به عبارت دقیق‌تر این مسئولیت‌ها به معنای انجام وظایف سازمانی از سوی همه ذی‌نفعان صورت گرفته و باعث شده تا چرخه استانداردسازی، انطباق و تأیید صلاحیت و در ادامه ارتقای کیفیت از تعادل مناسبی برخوردار نباشد.
از این‌رو استفاده از لفظ وظیفه نشان می‌دهد که هر فرد یا سازمان در درون نهاد حکومت، در حالت عادی باید به وظایف قانونی خود واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به‌صورت مشخص پذیرفته و بخوبی ایفا کند. مسئولیت‌های قانونی وظایفی را ترسیم می‌کند تا سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و حتی سیاسی بدون هیچ تمایزی نسبت به آن اهتمام ورزند و با برخورداری از حس وظیفه‌شناسی در اجرای آن تلاش کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران در سراسر کشور در انجام وظایف و تکالیف محوله خود ارتباط تنگاتنگ با بدنه اجتماعی و از سویی دیگر برخورداری از قانون جامع و کامل تقویت و توسعه نظام استاندارد، ارتباط مستمر و تنگاتنگی با تولیدکنندگان برای تولیدی باکیفیت و سالم داشته و نقش پررنگی در توسعه اقتصاد کشور دارد. این سازمان از گذشته درصدد بوده تا علاوه‌بر اقدامات مختلف و تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی برای استانداردسازی فضای کسب و کار از تولید تا مصرف، وظیفه خود را در مسیر قانونی نیز به انجام رساند.
با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته از سوی مراکز معتبر داخلی، سازمان ملی استاندارد ایران در سنوات گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید در تحقق اهداف ماهوی خود موفق عمل کرده باشد از این‌رو در دوره مدیریت جدید تحولی، تصمیم بر آن شده است تا آنتولوژی (هستی‌شناسی) سازمانی در این سازمان تغییر کرده و به سوی افزایش رضایت مردمی پیش رود. علاوه‌بر آن سازمان ملی استاندارد تلاش دارد تا با تمام توان خود ارتباط‌های مالی خود را با مراکز اقتصادی که ناظر بر آنهاست قطع کرده تا به‌صورت مستقل‌تر به بازرسی و نظارت بر آنها اقدام کند. قطع این ارتباط و نظارت جدی براساس تغییر آنتولوژی سازمانی، سازمان ملی استاندارد نه یک شعار بلکه یک راه از پیش تعیین شده است که برای نمونه می‌توان به اقدامات مقتضی و سازنده نسبت به خودروسازان داخلی و لغو مجوز استاندارد چندین نوع خودرو اشاره کرد؛ اقداماتی که در این مدت به آن دست یافته و تلاش دارد تا هرچه بیشتر براساس رویکرد جدید تحولی در سازمان ملی استاندارد که همان استاندارد مردمی است، پیش رود.